بهرهبرداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای بانکی در گلستان
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۹۷۱۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک را به بهرهبرداری رسید. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی خانی ظهر امروز در مراسم بهرهبرداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک (FIU) اظهار داشت: استان گلستان پس از هرمزگان دومین استانی است که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک در آن به بهرهبرداری رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و تمامی دستگاههای متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو هستند و در ماده 7 قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف شده که گردآوری نگهداری تجزیه تحلیل و عملیات مربوط به پولشویی را بر عهده دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرد: افراد مظنون به پولشویی تحت محدودیت مختلف مالی قرار میگیرند و بیش از هزار نفر در یک سال گذشته در کشور شناسایی شدند و بعد از اعلام، فعالیتشان مورد پیگیری قرار دارند.
خانی افزود: برای مبارزه در این زمینه باید بنیان مالی و جریانات مالی گرفته شود نه فقط افراد مجرم محکوم شوند و بر اساس قانون در مواردی اگر ظن به پولشویی شود کل اموال را توقیف می شود و اگر ثابت نشد اموال ضبط میشود.
وی با بیان اینکه در کشور تقسیم کار درست بین ظرفیتهای قوی شناسایی و پیگیری و برخورد با فساد انجام نشده است تصریح کرد: رصد افراد پر ریسک باید با همکاری همه دستگاههای مرتبط انجام شود ظرفیتی که در قانون وجود دارد فقط باید با همکاری و تشکیل تیم اقدام کنیم.
خانی تاکید کرد: مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک کمک میکند قانون مبارزه با پولشویی، سلامت اداری، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر تقویت شود و این هدف را پیگیری میکنیم که فرد مفسد نتواند از سودهای عاید از فساد استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه آمادگی داریم به تمامی دستگاههای متولی مبارزه با فساد اقتصادی و متولی نظم بخشی اقتصاد کشور در این حوزه کمک کنیم، افزود: طبق قانون افراد مشکوک و پرریسک و افراد زن به پولشویی را تحت رصد کامل قرار دهیم چرا که فرار مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و جداپذیر نیستند و از طرفی طبق ظرفیت قانونی سطح فعالیت در ماده 67 قانون (در شناسایی و اقدام) باید در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این مرکز در گلستان به عنوان اولین استانی است که در اداره کل امور مالیاتی آن دایر شد تاکید کرد: استان گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک را به بهرهبرداری رسید و با اجرای این طرح بخش عمدهای از جریانات مشکوک کشور عیان میشود.
انتهای پیام/581/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۹۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه داراییهایی شامل این نوع از مالیات میشوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسبها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی